أهلاً وسهلاً

نقد الدستور السوري المعمول به في عهد المعتوه بشار الأسد - الحلقة الثانية عشر - 3

 

2)   القضاء الإداري:

 

المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة:

يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم 

          وهذه المادة أيضاً نوع من أنواع السيطرة على إدارات ومؤسسات الدولة بحيث يكون كل فرد في أي ركن من أركان الدولة تحت التهديد والوعيد بالمحاكمات والعقوبات وتهديد القضاة الذين لا يلتزمون بتطبيق آراء وتوجهات العصابات البعثية الأسدية المتسلطة على مقاليد الحكم في سورية. وهذه المادة تحيل كل الترتيبات المتعلقة بالقضاء الإداري إلى المشرحة يعني كما تعلمون إلى القانون وهنا نلاحظ التهديد المباشر وبقوة للقضاة بشكل خاص بطريقة العصا والجزرة التي ترغب أحيانا لمن ينفذ الأوامر بحذافيرها دون تردد أو تزمر بينما تهدد من لا يلتزم بالتعليمات والأوامر ليرضي ضميره ونزاهته بالنقل والتأديب والعزل من المنصب وأشياء أخرى غير مكتوبة مخفية ولكن يقرأها المواطن السوري بين أسطر مواد الدستور 

ملاحظة هامة:

الكلام في الحلقة الثالثة عشرة من هذه الدراسة تعبر عن رأي المواطن كاتب البحث ولا بعبر بالضرورة عن رأي حزب الشعب الحر في سورية، وسنقوم في نهاية البحث بوضع دراسة مستقلة تعبر عن رأي الحزب في الدستور السوري الجديد.