أهلاً وسهلاً

نقد الدستور السوري المعمول به في عهد المعتوه بشار الأسد - الحلقة الخامسة

 

المادة الثامنة والعشرون:

        (يقوم نظـام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدة أراضيه).

        الفقرة الأولى في هذه المادة: (يقوم نظـام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته) وأنا أتساءل هنا ما هي هذه الهوية التي يجب على الجيل القادم التمسك بها؟ هل هي الهوية الإسلامية التي ينتمي إليها معظم السكان؟ هل هي الهوية القومية أو الاشتراكية؟ هل هي العربية؟ الأمر هنا مبهم وسيتم تفسيره بالقوانين الشارحة للدستور حسب أهواء العصابة الأسدية. (وتراثه وانتمائه ووحدة أراضيه). لا شك أن التراث الوطني ضخم وكبير في سوريا تراث تقافي يمتد إلى أقدم العصور فأي واحد من هذا التراث هو المقصود في هذا الدستور؟ أيضاً الأمر مبهم والقوانين التفسيرية هي التي ستوضح ذلك وفق أهواء العصابة الحاكمة، 

        أما الانتماء فمعظم الشعب السوري ينتمي إلى التوجه الإسلامي السني المسالم والبعيد عن النعرات والأحقاد ولكن العصابة الحاكمة لها بالطبع مفهوم آخر مبهم في الدستور وسيتم تفسيره حسب أهواء العصابة الحاكمة بالقوانين التفسيرية اللاحقة ، أما وحدة أراضيه فقد كنا نعتقد تقسيمات سايكس بيكو هي المقصودة في هذه المادة ، ولكن في الفترة الأخيرة تبين لنا أن تقسيمات سايكس بيكو قد انتهى أمرها والعصابة الطائفية الحاكمة تتآمر على تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ حتى يصبح الوطن الواحد عشرة فتزيد أصواتنا في الأمم المتحدة كما قال المهرج الشيعي غوار ، وقد كنت أظنه يمزح أتاري هذه هي الحقيقة المتفق عليها مع العلويين النصيريين خاصة وأن كاتب القصة الماغوط هو من الطائفة المجرمة نفسها ، على كل الأحوال فإن وحدة أراضي الوطن التي ينص عليها الدستور السوري هي أيضاً مبهمة وسيتم تفصيلها بقانون يضعه الروس والأمريكان ويوقع عليه المعتوه بشار هذا ما أردت أن أقوله حول هذه المادة المبهمة من الدستور السوري في عهد المعتوه بشار .     


 

المادة التاسعة والعشرون:

       1)   التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.

       2)   يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتعمل الدولة على مدِّ الإلزام الى مرحلة أخرى.

      3)   تشرف الدولة على التعليم وتوجيهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

      4)    ينظم القانون إشراف الدولة على مواصفات التعليم الخاص.

 

         الفقرة الأولى في هذه المادة تقول: (التعليم حق تكفله الدولة). طبعاَ هذا التعليم هو حق للمواطن في كل بقاع العالم وليس منحة من الدولة ، ولكن إضافة إلى ذلك من حق المواطن تطوير التعليم لينسجم مع تطورات العالم العلمية والتقنية ، فالعلم عندنا في سورية لم يتم تطويره منذ أكثر من سبعين عاماً ، والشهادات العلمية التي يحصل عليها المواطن السوري غبر معترف بها دولياً فما الفائدة من العلم إذا لم يواكب تطورات العلوم في بلاد العالم المتقدمة ، لقد قامت شركة أبحاث صينية بدراسة المستوى العلمي لجامعات العالم ووضعت سلماً من مئة درجة لمستوى هذه الجامعات فكانت إحدى الجامعات المصرية في آخر هذا السلم بينما لم ترد أية جامعة أخرى عربية في هذه المئة وهذا يعطينا فكرة عن المستوى المتدهور المنهار في مستوى التعليم في بلادنا ، وقد ذكرت سابقاً أن أحد الطلاب السوريين كان في كلية الهندسة الكهربائية في جامعة حلب في السنة الأخيرة انتقل مع أهله مهاجراً إلى كندا أراد أن يتابع في إحدى الجامعات الكندية فاعتبروا له سنة واحدة من أصل خمس سنوات وطلبوا منه إعادة بقية المواد لأن المنهج السوري متخلف إلى حد كبير وهناك أمثلة كثيرة أخرى على هذا الموضوع يعرفها كل مواطن سوري ولا داعي لذكرها . (وهو مجاني في جميع مراحله). وهذه اللفتة جيدة فيما لو تبعها تطوير للمناهج لأن المناهج المتخلفة لو كانت أيضاً غير مجانية لكانت كارثة مضاعفة على المواطن. أضف إلى ذلك أن العصابة الحاكمة تسخر هذه المدارس لخدمة أغراضها الفكرية المشبوهة المدمرة، فهم يحاولون ومنذ الصغر القيام بعملية غسيل للأدمغة وبث الأفكار المنحرفة الضالة الإلحادية العلمانية، وهذا يشكل خطراً ماحقاً ومدمراً للأحيال القادمة. (وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية). طبعاً هذه العبارة فتحت الباب على مصراعيه 99 وأخذ أقساط عن الكليات والمعاهد العلمية في عمليات ابتزاز مشبوهة خاصة لأبناء المغتربين والقانون بالطبع بأيدي العصابة البعثية النصيرية يفعلون به ما يشاؤون. (يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي). وهذه الفقرة أيضاً جيدة لا غبار عليها لولا توجيه التعليم الوجهة العلمانية البعثية أو الاشتراكية الدخيلة على بلادنا وشعبنا: (وتعمل الدولة على مدِّ الإلزام التنمية أخرى). ألاحظ هنا خطأ مطبعي المفروض ان تكون العبارة (مد الإلزام في تنمية أخرى). والعبارة أيضا جيدة لإجبار الأطفال على الدخول في سلك التعليم منذ الصغر لأنه سن التلقي والاستفادة والتعلم، أما إذا كبر الإنسان فيصبح تعليمه من أصعب الأمور.


 

           أما العبارة: (تشرف الدولة على التعليم وتوجيهه). هذه العبارة من أخطر ما ورد في هذا الدستور المشؤوم لأن توجيه التعليم نحو الفكر العلماني الإباحي وإدخال الأفكار الإلحادية الكافرة من فكر شيوعي ماركسي ملحد إلى فكر اشتراكي علماني ملحد إلى مسخ التاريخ العربي الإسلامي إلى وضع تاريخ الطوائف الفاسدة المنحرفة أمثال القرامطة والحشاشين والتشيع والإسماعيلية ، ومسخ تاريخ الخلافة العثمانية المشرف واعتبارها استعماراً علماً بأن الاستعمار الصليبي لم يتجرأ على بلاد العرب والمسلمين إلا بعد سقوط الخلافة العثمانية ، لقد درسنا في هذه المناهج المشوهة الموجهة من قبل العصابة البعثية النصيرية تاريخ ما يسمى كذباً وزوراً ( شهداء السادس من أيار ) على أنهم شهداء أعدمتهم السلطات العثمانية وكل الناس في سورية ولبنان يعتقدون أن هؤلاء شهداء ويحتفلون بذكرى إعدامهم كل عام ، ولكن لما كبرنا وتثقفنا ثقافة حرة تبين لنا أن هؤلاء عملاء للدول الصليبية الاستعمارية مأجورون خونة كانوا يتآمرون مع الإنكليز والفرنسيين والطليان لغزو بلادنا بعد الإطاحة بالخلافة العثمانية ، وتبين لنا أن حكم الإعدام صدر عن مشيخة الآستانة وهي أعلى سلطة قضائية شرعية في الدولة العثمانية حيث صدرت فتوى تظهر جرائمهم وتآمرهم وخيانتهم وبالتالي الحكم عليهم بالإعدام . وهكذا دواليك حيث تم تشويه كل فكر أو تاريخ أو عروبة أو إسلام على أيدي العصابة البعثية النصيرية المجرمة هذا هو موضوع التوجيه الوارد في الدستور السوري. (بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية). طبعاً لم يحقق الإشراف والتوجيه على التعليم أي شيء إيجابي مثمر وبنَّاء، ولم يستطع الربط بين التعليم وحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية فكانت كل الخطط عشوائية تافهة ولم ينجحوا إلا بعملية الغزو الفكري وغسيل الأدمغة وإفساد عقيدة النشء وبث الأفكار العلمانية الشيوعية الاشتراكية الإلحادية الكافرة هذا ما نجحوا به فقط أما مواكبة العلم للتطورات العالمية ومواكبة التنمية وحاجة المجتمع من الكوادر في مختلف مجالات الحياة فلا شيء يذكر لهذه العصابة المجرمة في هذه المجالات. (ينظم القانون إشراف الدولة على مواصفات التعليم الخاص). وهذه الفكرة أيضاً ممتازة لو طبقت بشكل جيد لأن المدارس الخاصة كانت أغلبها مدارس تبشيرية صليبية تدعمها المجالس التبشيرية العالمية ، وكان في معظم هذه المدارس كنائس يجبر الطلاب على دخولها وممارسة الطقوس الصليبية ولكن مع هذا التوجه الصليبي المجرم كانت المناهج مناهج متطورة جداً تعادل المناهج التي تدرس في أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا حسب هذه المدرسة ، فكان من الضروري إشراف الدولة على هذه المدارس ومنعها من عمليات التبشير الصليبي ، ولكن ويا للأسف قامت الدولة بمسخ المناهج المتطورة الراقية مع منع عمليات التبشير الصليبي ، فأصبحت المناهج متخلفة وأصبح التبشير الشيوعي والاشتراكي بدلاً من التبشير الصليبي أي أننا من الناحية العلمية خسرنا كل أمر إيجابي ، ومن الناحية التبشيرية استبدلنا التبشير الصليبي بالتبشير الماركسي أو الاشتراكي العلماني الملحد فكانت الخسارة مضاعفة . 

المادة الثلاثون:

       (التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً).

        طبعاً في هذه الفقرة : ( التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع ) نجد نوعاً من التضخيم والتفخيم لدور الرياضة ، فالرياضة لا شك أنها مفيدة ولكنها ليست دعامة أساسية في بناء المجتمع ، وتسميتها بالتربية الرياضية لا أساس له من الصحة فلو كان الطالب لا يملك أخلاقاً وتربية أصلاً فكيف ستربيه الرياضة ، ولكن هناك هدف كبير استغلته معظم الدول من هذه الرياضة وهو ربط النشء بأمور تافهة مثل مباراة بين فريقين يحشد لها عشرات بل مئات الألوف لمتابعتها فيشغلون أفكار الناس ويشغلون حيزاً كبيراً من أوقاتهم وطاقاتهم فلم يعد لدى المواطن أي وفت للتفكير بالسياسة أو نظام الحكم بينما استطاعوا من خلال برامج التعليم بث أفكارهم الضالة المنحرفة في عقول الطلاب ، أنا استسخف وجود عشرين ألف شاب أو أكثر يحضرون مباراة لكرة القدم مثلاً لديهم الطاقة لعمل أي شيء أن يضيعوا من وقتهم أربع ساعات أو أكثر ليتفرجوا على اللاعبين الذين يضربون الكرة يميناً أو شمالاً ، لو أنهم هم الذين يلعبون لينشطوا أجسامهم فلا بأس أما أن يتفرجوا غلى الأولمبياد الدوري العالمي فهم يضيعون شهراً أو أكثر لمتابعة التصفيات ، وإذا حسبنا عدد الأشخاص المتابعين على مستوى الأمة وكل واحد يضيع شهراً من حياته أو أكثر لمتابعة المباريات لعلمنا عظم الكارثة التي تحل بالأمة . (وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي). لو كان هذا هو الهدف لكان مقبولاً وسامياً على أن يمارس كل فرد الرياضة لا أن يتفرج على الرياضة. (بدنياً وأخلاقياً وفكرياً). أما بدنياً فربما تكون مقبولة فيما لو تم ممارسة الرياضة من كل مواطن لا أن يفرج على المباريات، أما أخلاقياً وفكرياً فلا أدري كيف ستقوم الرياضة البدنية بتربية المواطن أخلاقياً وفكرياً 


 

 ولكن تبين لي فيما بعد أن محاولة جذب المواطن إلى الأندية والجمعيات الرياضية الموجودة في كل بلد غالباً ما يكون لهذه الأندية نشاطات واهداف أخرى فكرية أو أخلاقية مشبوهة ، اضرب على ذلك مثالاً أندية الروتاري ، وجمعية الاتحاد والترقي اللتان كانت لهما توجهات ماسونية ، والأندية الموجودة في سورية كلها موجهة من الدولة باتجاه الفكر الاشتراكي أو العلماني أو البعثي ، وهذا ما نص عليه الدستور لأن الرياضة البدنية لا تؤثر على الفكر والأخلاق إلا عن طريق هذه الأندية التي سمعنا الكثير عن الانجرافات الفكرية والأخلاقية فيها , 

 

المادة الحادية والثلاثون:

       (تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي وتوفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون وتشجع الاختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها).

                 في هه الفقرة : ( تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته ) وكيف تكون هناك أبحاث علمية والدولة تصر على منع المتفوقين من البعثات العلمية العالية ولا نرسل إلا الأغبياء والمعتوهين والكسالى إلى البعثات العلمية لأن الدراسات العليا محصورة بالعلويين النصيريين سواء كانوا متفوقين أو ناجحين بالمساعدة ، وإذا لم يتوفر فيمكن في حالات نادرة إعطاؤها للبعثيين المخلصين للعصابة الحاكمة ، فالإبداع بالتالي شبه معدوم إلا بعض المحاولات الفردية النادرة ، علماً بأن الأبحاث العلمية تتطلب إمكانيات كبيرة وهائلة وأجهزة متطورة ومختبرات ، وأقام بعض المخلصين في الجيش السوري مركزاً للبحوث لدعم الأغراض العسكرية ، وأنا أعلم أنه تم التعاقد مع بعض المتفوقين من زملائي لإرسالهم بعثات للدراسات العليا ، ففي منتصف البعثة استدعي أحدهم للتشاور معه فحضر إلى سورية فأخذوه إلى السجن لأنهم اكتشفوا من التقارير المخابراتية أنه شخص رجعي معادي للنظام ، وتم استدعاء الثاني فرفض العودة إلى سورية فدفع أهله تعويضاً للدولة وتابع دراسته العليا على حسابه الخاص لأنه علم أن مصيره السجن مثل صديقه ، وهو الآن مدرس في إحدى الجامعات . (وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي). العصابة البعثية النصيرية ليس لها في مجال الإبداع العلمي والفني والأدبي أي شيء من قريب أو بعيد فكيف ستضمن هذه العصابة المبدعين والعباقرة وتمد لهم يد العون والدعم وفاقد الشيء لا يعطي. (وتوفر الوسائل المحققة لذلك). وكيف ستوفر هذه العصابة البعثية النصيرية الوسائل وهي لا تدري ماهي الوسائل المطلوبة الحديثة والمتطورة، ولا تدري ما قيمة هذه الوسائل، فاقد الشيء لا يمكن أن يعطي خاصة أنهم لا يثقون بأحد إلا جماعتهم وطائفتهم. (وتقدم الدولة كل مساعدة). طبعاً هذا ادعاء كاذب لم يحدث في تاريخ عصابات البعث النصيري الحاكم بل على العكس من ذلك عندما تجمعنا وطالبنا بتطوير المناهج واعتماد مناهج جامعة عالمية متطورة هددونا بالفصل من الجامعة وهددوا بعضنا بالسجن في سجون المخابرات لأننا نقوم بأعمال عدائية ضد العصابة الحاكمة. (لتقدم العلوم والفنون وتشجع الاختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها). هذا كلام كله هراء وكذب فالعصابات البعثية الحاكمة لا يمكن أن تقوم بأي من هذه الأمور لأنها تخاف من العلماء والمبدعين الذين يكشفون تفاهة العصابات الحاكمة بعلمهم وثقافتهم وإبداعهم ، أذكر هنا على سبيل المثال أن أحد أساتذة كلية العلوم في حلب كان الوحيد في سورية الحائر على درجة الدكتوراه في العلوم الذرية والنووية ، اكتشفت العصابة أنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة فاعتقلوه فوراً وبقي فترة في السجن ثم تم إعداده في عهد المقبور حافظ الأسد ، فكل ما ورد سابقاً في هذه المادة هي شطحات أو تقويمات أو هلوسة ليس لها على أرض الواقع أي رصيد 


المادة الثانية والثلاثون:

          (تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية). لا أدري كيف تتجرأ هذه العصابات الإجرامية على هذه الكذبة الواضحة الفاضحة وهم الذين تآمروا مع الدواعش لتسليمهم مدينة تدمر الأثرية لسرقة الآثار وبيعها لتجار الآثار العالميين شراكة ، وبعد انتهاء السرقات وتدمير التماثيل المصنوعة للتمويه من الجبس انسحبت داعش وسلمتهم المدينة دون حرب أو قتال ، ولما اشتعلت الجبهات الأخرى قامت العصابة الحاكمة بتسليم تدمر للدو اعش مرة أخرى وقاموا بسرقات أخرى للآثار بالشراكة مع العصابة لأن الدواعش يبيعون هذه الآثار دون خوف من الفضيحة ويأخذ أعضاء العصابة حصتهم ناشفة مقشرة صافية ، إن الواقع الذي تكشفت عنه الحرب الأهلية في سورية يكشف عن تدمير مئات المساجد الأثرية ، وعشرات الكنائس الأثرية ولقد تم تدمير المسجد الأموي الكبير وقصفوا منارة هذا الجامع الأثري حقداً منهم على دولة الأمويين فأية حماية للآثار يدعيها هذا الدستور في ظل عصابات طائفية إجرامية ؟!!!.  

ملاحظة هامة:

الكلام في الحلقة السادسة من هذه الدراسة تعبر عن رأي المواطن كاتب البحث ولا بعبر بالضرورة عن رأي حزب الشعب الحر في سورية، وسنقوم في نهاية البحث بوضع راسة مستقلة تعبر عن رأي الحزب في الدستور السوري الجديد.