أهلاً وسهلاً

نقد الدستور السوري المعمول به في عهد المعتوه بشار الأسد - الحلقة السابعة - 6

 

المادة الرابعة والخمسون:

(كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة ولا تسقط الدعوة الجزائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم).

            ونمضي في مسلسل الأكاذيب الموجودة في دستور المعتوه بشار فتقول هذه الفقرة من المادة الرابعة والخمسين: (كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور). وهنا نجد الكذب والافتراء واضحاً بشكل فاقع فأي حرية شخصية، وأي حرمة للحياة الخاصة، وأي غيرها من الحقوق تلك التي يتحدث عنها الدستور السوري في عهد المعتوه بشار؟ المواطن مستعبد ليس له أية حقوق وعليه كل الواجبات، وهذا المعنى ليس مبالغة وإنما كلمة قالها المقبور اللواء العلوي النصيري محمد عمران والذي قتله حافظ الأسد يقول عمران: (كما استعبد أهل السنة أبناءنا وبناتنا سنستعبد أبناءهم وبناتهم) فموضوع الاستعباد للشعب السوري مقرر من مقررات القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وبالطبع مقررات القيادة القرمطية هي فوق كل دستور أو قانون، والدستور لا يتعب نفسه ويكفل أية حرية. (والقانون). والقانون هنا هو مقررات القيادة القطرية وأقوال زعماء العصابة من العلويين النصيريين أمثال: حافظ أسد.. محمد عمران.. على دوبا.. علي حيدر.. علي أصلان.. صلاح جديد.. رفعت الأسد إلى آخر هذه العصابة المجرمة حتى نصل إلى المعتوه بشار الأسد، والقانون دائماً يفتح الباب لانتهاك ومسخ مواد الدستور كما مرَّ معنا سابقاً. أما الفقرة التالية فهي تؤكد هذه الأكاذيب فتقول: (جريمة ولا تسقط الدعوة الجزائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم). وهنا نجد أن الدستور يدين جميع أعضاء العصابة الحاكمة دون استثناء وجرائمهم معلقة في رقابهم لا تسقط بالتقادم، والشعب السوري لابد وأن يسوق هؤلاء المجرمين إلى قفص العدالة الدولية أو المحلية لينالوا جزاءهم العادل عاجلاً أم آجلاً.

ملاحظة هامة:

الكلام في الحلقة الثامنة من هذه الدراسة تعبر عن رأي المواطن كاتب البحث ولا بعبر بالضرورة عن رأي حزب الشعب الحر في سورية، وسنقوم في نهاية البحث بوضع راسة مستقلة تعبر عن رأي الحزب في الدستور السوري الجديد.