أهلاً وسهلاً

نقد الدستور السوري المعمول به في عهد المعتوه بشار الأسد - الحلقة الثامنة - 4

 

المادة السادسة والستون:

1)   تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.

2)   تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

        ولا تختلف هذه المادة من الدستور السوري الحالي في مجال مسلسل الكذب والافتراء عن سابقاتها من مواد الدستور لأن المحاكم وقضاة هذه المحاكم إنما يتم تعيينهم بناء على مواصفات حزبية وطائفية تتفق وأهواء العصابات الحاكمة سواء كانت محكمة دستورية أو محكمة جنائية ، سواء كانت محكمة بدائية أو محكمة نقض أو تمييز ، سواء كانت محكمة عليا أو محكمة سافلة فالقائمين على أمر المحاكم معظمهم إن لم نقل كلهم جزء من العصابة البعثية النصيرية الطائفية الحكامة لنستمع إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة والستون من الدستور السوري الحالي في عهد المعتوه بشار : ( تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب ) . وقبل أن أناقش هذه المادة أتساءل متى حصلت انتخابات مجلس الشعب في سورية الحقيقة التي يعرفها كل مواطن سوري أن لعبة الانتخابات والاستفتاءات هي مسرحية مكشوفة ولا يوجد شيء اسمه انتخابات في سورية وبالتالي لا يوجد تجاوزات، وكذلك الأمر لا يوجد مرشحون حقيقيون في سورية وبالتالي لا توجد طعون ... انتخابات مثالية دون مشاكل ودون انتقادات ودون طعون ومن غير مرشحين ولا ناخبين فلماذا تكون الطعون ولماذا تكون هناك محكمة دستورية عليا تخسر الدولة مبالغ باهظة وهي لا عمل لها؟!! وتتابع الفقرة التالية مسلسل الكذب لكي تكون الكذبة محبوكة بشكل جيد تقول هذه الفقرة: (تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج). أتاري الشغلة جد! الموضوع فيه طعون على أوراق ولهذه الطعون مدة زمنية محددة تبدأ من تاريخ معين كل الأمور مرتبة ومحبوكة كما ذكرت لكم سابقاً وهناك شروط على المحكمة ذاتها لأن الأمر جد بجد ويحتاج إلى كمية كبيرة يعني أطنان من الجد. وتقول الفقرة التالية: (وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون). ويجب أن ننتبه إلى الأحكام المبرومة برماً فائقاً حتى تدوخ والواردة في هذه المادة حتى تعطي زخماً لمسرحية الانتخابات المحبوكة. 

 

المادة السابعة والستون:

(يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور). لقد كان القسم في عهد المقبور حافظ ( أقسم بشرفي ومعتقدي ) والمعروف أن العصابة البعثية الطائفية ليس عندها شرف ولا معتقد ، لأنك إذا أقسمت لهم بالله يسبون الله ، وإذا حلفت لهم بالدين يسبون الدين وإذا ذكرتهم بالأخلاق السامية يسبون الأخلاق بألفاظ بذيئة وإذا ذكرتهم بالشرف ضحكوا ضحكة طويلة كضحكة العاهرات وسبوا الشرف أيضاً ، ولكن تم تعديل هذا القسم إلى الصيغة : ( أقسم بالله العظيم ) لتهدئة المواطنين الثائرين وهم بالنسبة لهم ( موفارقه ) لو طلبت منهم أن يقسموا بالشيطان الرجيم لن يمانعوا أبداً لأنه كله واحد كله عند من لا دين ولا شرف ولا أخلاق له واحد .

 

المادة الثامنة والستون:

(تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون). وهنا جئنا إلى بيت القصيد والزبدة من الموضوع ، المخصصات والمرتبات والتعويضات والبدلات والمنح والتسهيلات لأنهم حين يهزون رؤوسهم وذقونهم وهو يقولون ( موافق ... موافق ) فهذا له ثمن مو بلاش ، وبالطبع معظمهم من العصابات البعثية الطائفية فيجب إكرامهم أما إحالة هذا الأمر إلى القانون فلأن القانون هو ثالثة الأثافي وهو أشبه ما يكون بمكتب دفن الموتى أي ميت يغسله ولو طالعه ريحته ، وأي مادة في الدستور أو في المراسيم والقرارات يتم تحويلها إلى مكتب دفن الدستور ليعيدوا إحياءها وتنظيفها حتى لو كانت قذرة أو نتنة وهذه هي أهم مهمات القانون في عهد المعتوه بشار .