دستور ما قبل 1961

 

الفصل التاسع : تعديل الدستور

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
- لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:

1) يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه.
2) اذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم.
3) يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة.
4) اذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل.
5) يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فاذا وافق ثلث مجموع أعضائه على - التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً.
- ويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خلال اسبوعين منذ اقراره.

الفصل العاشر: احكام انتقالية

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
- لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذ تنفيذه.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
- يجب أن يصدر قانون يحدد مسؤولية رئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر من تنفيذ هذا الدستور.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
- تعمل الحكومة على تحضير البدو.
- يوضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرحل ويحدد العشائر التي تخضع لاحكامه ريثما يتم تحضيرهم.
- يوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضير البدو ويقر مع اعتماداته بقانون.
- يوضع في قانون الانتخاب أحكام مؤقتة خاصة بانتخابات البدو الرحل تراعى فيها أوضاعهم من حيث السجل المدني وكيفية التصويت.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
- يجب تعميم التعليم الابتدائي في انحاء الدولة كافة خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور.
- يوضع لذلك برنامج مفصل على مراحل ويقر مع اعتماداته بقانون.
- جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية.

المادة الستون بعد المائة:
- يجب القضاء على الأمية في البلاد خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور.
- يوضع لذلك برنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون.
- جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية.

المادة الحادية والستون بعد المائة:
- خلال سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجل المدني وتسجيل المواطنين كافة.

المادة الثانية والستون بعد المائة:
- بعد إقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب فوراً لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد كاف من المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع القائم وأحكام هذا الدستور.
- يجب على اللجنة ومجلس النواب انجاز هذه المهمة خلاله سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:
- ان التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً الى أن يعدل بما يوافق أحكام الدستور.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:
- تنتهي الصفة التأسيسية للجمعية الحاضرة فور اقرار هذا الدستور، ويصبح مجلس نواب يمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا الدستور.
- ويعتبر بدء ولايته اليوم الاول من كانون الاول 1949.
- ويستمر مكتب الجمعية التاسيسية في عمله الى أن تجري انتخابات المكتب المنصوص عنها في المادة 53 من الدستور.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:
- لتأليف المحكمة العليا أول مرة يقدم رئيس الجمهورية قائمة باسماء من يرشحهم لعضويتها وفقاً للمادة 116 خلال أربعة أشهر منذ انتخابه.

المادة السادسة والستون بعد المائة:
- يعتبر هذا الدستور نافذاً من حين اقراره، وينشره رئيس الجميعة التأسيسية.


دمشق في 23 ذو القعدة 1369 الموافق 5 أيلول 1950
رئيس الجمعية التأسيسية

رشدي كيخيا

*************