دستور ما قبل 1961


الفصل الثالث: السلطة التشريعية

المادة الخامسة والثلاثون:
- يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لحكام قانون الانتخاب.

المادة السادسة والثلاثون:
- مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة السابعة والثلاثون:
- النائب يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.

المادة الثامنة والثلاثون:
- الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة التاسعة والثلاثون:
- لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة الأربعون:
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:

1) سلامة الانتخاب.
2) حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3) عقاب العابثين بارادة الناخبين.

المادة الحادية والأربعون:
- يجب اجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى اعلان النتائج القطعية للانتخاب العام.
- إذا حل مجلس النواب وجب اجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله. فان لم يتحقق ذلك يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كانما الحل لم يكن.
- إذا تأخر اجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية.

المادة الثانية والأربعون:
- يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم.
- يجتمع المجلس حتماً من مطلع تشرين الأول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومن أول شهر آذار حتى منتصف شهر أيار.
- يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي من ربع أعضاء المجلس أو من الحكومة.

المادة الثالثة والأربعون:
- يدعى مجلس النواب إلى الاجتماع بمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكما في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته.
- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.

المادة الرابعة والأربعون:
- لا يسأل النواب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يريدونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة الخامسة والأربعون:
- يتمتع النواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على اذن من مجلس النواب ولا يجوز توقيفهم إلا في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.

المادة السادسة والأربعون:
- قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنه وعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وأن احترم قوانين البلاد وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق واخلاص وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطار العربية."

المادة السابعة والأربعون:
- يحدد تعويض النواب ونفقاتهم بقانون.
المادة الثامنة والأربعون:
- لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من الأعمال.
- يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين النيابة.

المادة التاسعة والأربعون:
- إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسباب انتخب له نائب خلال شهرين من شغور المقعد على أن لا تقل المدة الباقية لولاية المجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.

المادة الخمسون:
- يحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

المادة الحادية والخمسون:
- يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في كل أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولى تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

المادة الثالثة والخمسون:
- يترأس الجلسة الأولى في تشرين الاول من كل عام أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانة السر ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظام الداخلي.
- ينتخب رئيس المجلس بأكثررية مجموع النواب المطلقة، فان لم تحصل فبالأكثرية النسبية في المرة الثانية.

المادة الرابعة والخمسون:
- يقوم رئيس المجلس بحفظ النظام في داخله.
- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه، إلا بطلب الرئيس.

المادة الخامسة والخمسون:
- جلسات المجلس علنية.
- وللمجلس أن يقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤون معينة.

المادة السادسة والخمسون:
- لا تعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة.
- يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذر مشروع.

المادة السابعة والخمسون:
- يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها نظامه الداخلي.
- لا يصوت إلا النواب الحاضرون.
- تجري الانتخابات بالتصويت السري.
- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك، فان تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً.

المادة الثامنة والخمسون:
- لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين.
- أما القوانين المالية التي تهدف الى الغاء ضريبة أو تخفيضها أو الاعفاء من بعضها أو التي تهدف الى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائباً فأكثر.

المادة التاسعة والخمسون:
- لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته في التشريع.

المادة الستون:
- إذا رفض المجلس مشروع قانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر.

المادة الحادية والستون:
- اذا أقر المجلس قانونا، أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً منذ اقراره.
- أما اذا أقر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة الاستعجال للقانون فيجب اصداره في المدة المعينة فيه، واذا لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النواب حالاً.

المادة الثانية والستون:
- اذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لاعادة النظر في القوانين غير المستعجلة اعادها الى المجلس ضمن المدة المحددة لاصدارها، وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.
- واذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وجب اصدار القانون فوراً.

المادة الثالثة والستون:
- اذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل اصداره أو أرسله رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره الى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خلال عشرة أيام، واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام.
- اذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد الى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية.
- فاذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية اصدار القانون.

المادة الرابعة والستون:
- يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
- يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلس والكلام فيها، ولهم الاستعانة بخبرة من يشاؤون من الموظفين حين المناقشة.
- وعلى من يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة.

المادة الخامسة والستون:
- لكل نائب أن يوجه إلى الحكومة الاسئلة والاستجوابات، وعليها الاجابة في الميعاد المحدد في النظام الداخلي.

المادة السادسة والستون:
- يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس.
- للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز نعديله الا وفقاً للاصول المذكورة فيه.

المادة السابعة والستون:
- لا ينظر المجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إلا إذا تقدم به خمسة عشر نائباً فاكثر، ولا يبت فيه الا بعد يومين منذ تقديمه.
- اذا قرر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعها.
- وعلى الوزير الذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل.

المادة الثامنة والستون:
- ينتخب المجلس لجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجنى الاستيضاح عن شكوى واعلام صاحبها بالنتيجة.