دستور ما قبل 1961 - Chapter 4


الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

المادة التاسعة والستون:
- يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.

1) رئيس الجمهورية

المادة التاسعة والستون:
- يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس.
- للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز نعديله الا وفقاً للاصول المذكورة فيه.

المادة السبعون:
- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة.
- ويعين القانون ما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات.

المادة الحادية والسبعون:
- ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري.
- ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثي مجموع النواب.
- فان لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية المطلقة.
- فان لم تحصل أعيد ثالثة ويكتفي بالأكثرية النسبية.

المادة الثانية والسبعون:
- يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون:
- سورياً منذ عشر سنوات.
- حائزاً لشروط الترشيح للنيابة.
- متماً الأربعين من عمره.
- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته.

المادة الثالثة والسبعون:
- اذا انتهت مدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة الى ما بعد انتهاء الانتخاب واجتماع المجلس الجديد على ان لا تتجاوز هذه المدة الاضافية ثلاثة أشهر.

المادة الرابعة والسبعون:
- لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.

المادة الخامسة والسبعون:
- قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته، يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية:

"أقسم بالله العلي العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وان اكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أكون مخلصاً للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطار العربية".

المادة السادسة والسبعون:
- ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة أكثرها شهر واقلها خمسة عشر يوماً.

المادة السابعة والسبعون:
- على الحكومة اطلاع رئيس الجمهورية على المفاوضات الدولية.
- يوقع رئيس الجموهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب.
- وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.

المادة الثامنة والسبعون
- لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاسته ويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه.

المادة التاسعة والسبعون:
- كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراء والوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته.

المادة الثمانون:
- يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانون على تعيينهم بمرسوم، ويوقع أيضاً المراسين التنظيمية والمراسيم الأخرى التي ترفع اليه وفقاً لأحكام القانون.

المادة الحادية والثمانون:
- إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها اليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها الى المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
- اذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة اليها خلال عشرة أيام منذ وصولها اليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
- يستثنى من ذلك مرسوم حل مجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر الأسباب وكذلك مراسيم تصديق أحكام الاعدام.

المادة الثانية والثمانون:
- يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.

المادة الثالثة والثمانون:
- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.

المادة الرابعة والثمانون:
- يتصل رئيس الجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها الى رئيس المجلس.

المادة الخامسة والثمانون:
- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.
- لا يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عشر شهراً من انتخابه.
- في حالة حل المجلس تستقيل الوزراة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غير أشخاصها تشرف على الانتخاب.

المادة السادسة والثمانون:
- رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.
- وهو مسؤول ايضاً عن الجرائم العادية.
- لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا.
- لا يجوز البحث في إحالة رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا إلا اذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلب خطي معلل الى رئاسة المجلس.
- يحال الطلب قبل البحث فيه الى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ احالة الطلب اليهما.
- تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الاحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر.
- لا تجوز احالة رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا في جميع الحالات إلا بموافقة اكثرية مجموع النواب المطلقة.
- عند احالة رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها.
- ينظم قانون ذو صفة دستورية اصول الاتهام والمحاكمة امام المحكمة العليا.

المادة السابعة والثمانون :
- لرئيس الجمهورية حق اصدار العفو الخاص.

المادة الثامنة والثمانون:
- يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة الى نائب الرئيس.
- واذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسه خلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، واذا لم يدع المجلس في المدة المذكورة يجتمع حكما في اليوم الحادي عشر.
- اما اذا كان مجلس النواب منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته اقل من شهرين فان رئيس المجلس يستمر في ممارسة الصلاحيات المذكورة حتى اجتماع المجلس الجديد.

المادة التاسعة والثمانون:
- تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بقانون.

2) الوزارة

المادة التسعون:
- في بدء كل دور اشتراعي، او بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أو استقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء.

المادة الحادية والتسعون:
- تتقدم الوزارة ببرنامجها الى مجلس النواب ويصوت على الثقة.
- وتعتبر الثقة ممنوحة اذا أيدها اكثر النواب الحاضرين.

المادة الثانية والتسعون:
- يدير مجلس الوزراء سياسة الدولة.
- ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في الأمور الآتية:

1) مشروعات القوانين.
2) المراسيم التنظيمية.
3) موازنة الدولة والموازنات الخاصة.
4) السياسة الداخلية والخارجية.
5) القضايا التي يقترح رئيس الوزراء او احد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها على المجلس.
6) القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.

- تتخذ قرارات مجلس الوزراء بالأكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابلا بالقرار ما لم يستقل.

المادة الثالثة والتسعون:
- يحدد القانون نظام رئاسة الوزارة ومجلس الوزراء واختصاص كل وزير.

المادة الرابعة والتسعون:
- يدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التي تعقدها الوزارة تحت رئاسته.
- وينسق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
- وله وحده أن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب.
- وله أن يعهد ببعض صلاحياته الى أحد الوزراء.

المادة الخامسة والتسعون:
- يصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء مراسيم بالانظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها أو تعديل في احكامها.

المادة السادسة والتسعون:
- عند استقالة الوزراة أو حجب الثقة عنها، يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى الوزارة الجديدة.

المادة السابعة والتسعون:
- ليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة اثناء توليهم الحكم أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني، ولا أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات التي تعقدها الادارات العامة أو المؤسسات التابعة لادارة الدولة أو الخاصة لمراقبتها، كما يمتنع عليهم أن يكونوا أعضاء في مجلس ادارة شركة ما أو وكلاء عنها أو ان يشتركوا في عمل تجاري.

المادة الثامنة والتسعون:
- الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن اعمال وزارته.

المادة التاسعة والتسعون:
- يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والمالية والجزائية.

المادة المتممة للمائة:
- يوقف الوزير المتهم عن العمل الى أن تبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته من محاكمته.

المادة الواحدة بعد المائة:
- يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة.

المادة الثانية بعد المائة:
- تحدد مخصصات رئيس الوزراء والوزراء بقانون.

المادة الثالثة بعد المائة:
- يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.
- يرفع هذا المكتب الى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجها وملاحظاته عليها.
- يحدد ملاكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون.