دستور ما قبل 1961


الفصل السادس : التقسيمات الإدارية

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
- تقسم أراضي الجمهورية الى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتها وحدودها.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
- تستمد القوانين احكامها من مبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الادارية ورؤساء المصالح في المركز والمحافظات.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
- يؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي.
- يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول الانتخاب وشورط التعيين.
- ينتخب مجلس المحافظة رئيساً ومكتباً تنفيذياً ويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم واصول ممارسة أعمالهم.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
- مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الامور التالية:
1) مكافحة المرض بتوسيع الاسعاف الصحي المجاني ورعاية الأمومة والطفولة.
2) مكافحة الجهل بانشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائية والمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم.
3) توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدن وانشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء.
4) تحديد مناطق البلديات في المحافظة.
5) اقامة المعارض وتنظيمها.
6) تنشيط السياحة والاصطياف والاشراف على الفنادق.
7) تنظيم المواصلات المحلية.
8) استثمار المياه المعدنية.
9) انشاء الغابات وتنشيط التشجير.
10) رعاية العمال الخيرية والمساهمة فيها.
11) تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري.

المادة الثلاثون بعد المائة:
- تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من:

1) حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجببة في المحافظة أو تضاف اليها.
2) الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون.

- يشترط في هذه الرسوم ألا تعوق انتقال الاشخاص ومرور الاموال بين المحافظات والا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في اراضي الوطن.
- ينظم القانون اصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
- يحدد القانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية تنفيذها ومراقبة أعمالها.