دستور ما قبل 1961

 

الفصل السابع : الشؤون المالية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
- تهيء الحكومة الموازنة العامة.
- ولمجلس النواب وحده حق اقرارها.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
- لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية ولا يجوز احداث موازنات مستقلة أو ملحقة إلا بقانون.
- للحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية لأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا يجوز تنفيذها إلا اذا أقرها مجلس النواب.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
- يقرر القانون اصول تنظيم الموازنات المحلية واقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
- يحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
- تقدم الحكومة الى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهر فأكثر.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
- يصوت النواب على الموازنة العادية والاستثنائية مادة فمادة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
- لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الاحكام المالية المحضة.
- لا يجوز احداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة.
- لا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
- ليس لمجلس النواب اثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.
- للجنة الموازنة ان تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة الاولى.
- ليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو احداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة.
- يجوز لمجلس النواب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة الأربعون بعد المائة:
- اذا لم يتمكن مجلس النواب من اقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لها تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة السابقة وتجبى الموارد وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
- لا يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد الأعلى المقدرة لكل ادارة عامة ولا يجوز أن يتضمن القانون المالي نصاً يسمح للحكومة بهذا التجاوز.
- لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو اضافية أو خاصة إلا بقانون.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
- تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على المجلس النيابي في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحسابات بقانون.

المادة الثالثة والاربعون بعد المائة:
- انما تفرض الضريبة لأجل المنفعة العامة.
- تحدد الضريبة بالنقد، ولا يجوز أن يتضمن القانون فرض ضريبة عينية إلا في حالات استثنائية.

المادة الرابعة والاربعون بعد المائة:
- لا يجوز احداث ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون.
- لا يجوز اعفاء أحد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
- لا يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطرق المعينة في القانون.

المادة الخامسة والاربعون بعد المائة:
- لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، والقانون يحدد شروطه وفائدته وطرق ايفائه.
- لا يجوز للدولة أن تفرض الضرائب أو تكفل إلا بقانون.
- يحدد القانون أصول عقد التعهدات والالتزامات والتي يترتب عليها الانفاق من خزينة الدولة.

المادة السادسة والاربعون بعد المائة:
- لا يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانون ولمدة محدودة.

المادة السابعة والاربعون بعد المائة:
- يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب حسابات الدولة، ويقدم اليه تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.
- ينتخب مجلس النواب اعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية النسبية ويكون الاتنخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه.
- يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً.
- يحدد بقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات واختصاص اعضائه وحصانتهم وطريقة الرقابة على المعاملات.
- موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب.

المادة الثامنة والاربعون بعد المائة:
- لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات بأعمال التحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو بادارة الخزينة.

المادة التاسعة والاربعون بعد المائة:
- يجب على الحكومة أن تتقدم الى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة.

المادة الخمسون بعد المائة:
- يحدد نظام النقد بقانون.